وجه منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة بمناسبة تدارس مجلسه الوطني القضايا الراهنة للشباب الوقوف على مجموعة من الإشكالات المطروحة حول هذه الفئة المتسمة بالتأزيم الاجتماعي والاقتصادي مذكرة حول انتظارات الشباب بمناسبة تقديم رئيس الحكومة البرنامج الحكومي.
وفي هذا الصدد يدعو المنتدى الحكومة بجميع قطاعاتها التجاوب مع حجم الانتظارات الكبيرة للشباب في إطار سياسة عمومية مندمجة ووفق برامج واقعية تأخد بعين الاعتبار الاختلاف المجالي وذلك من خلال الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة بالعالم القروي و المناطق الهامشية بالحواضر وفي تكامل مع البرامج التنموية للجهات بشكل يجعل المخططات الاستراتيجية تنسجم مع ما يقتضيه التنوع في الحاجيات محليا.
وقد تضمنت المذكرة اقتراحات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية و صحية و تعليمية تجلت أساسا في دعوة الحكومة إلى إطلاق أوراش اقتصادية تنموية في إطار العدالة المجالية من أجل خلق فرص تشغيل حقيقية تمنح الاستقرار الاجتماعي و المصالحة مع المجال.
- دعوة رئيس الحكومة إلى إحداث لجنة بين وزارية تسهر على تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب .
- دعوة الحكومة إلى تفعيل الاستراتجية الوطنية للشباب و مراجعة السن المحدد بين 16 و29 سنة على اعتبار أن شريحة مهمة ينبغي دمجها لتكون ضمن المستفيدين ويقترح المنتدى في هذا الصدد رفع السن إلى 40 سنة لان الفئة بين 29و40 سنة تعاني الكثير من الإحباط و اليأس و نقص في الفرص و من شأن عدم استيعاب هذه الشريحة أن يفشل جميع البرامج والسياسات .
- إعادة البنية القانونية للمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي وإخراجه إلى حيز الوجود.
- دعوة الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي وسائر الجامعات والمعاهد إلى تمكين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بجميع بيانات الطلبة ليستفيدوا من التغطية الصحية الإجبارية حيث يسجل عدم تحين المعلومات بما يجعل هذه التغطية تعرف تعثرات.
- تشجيع الشباب على المبادرة الخاصة بتمكينهم من إعفاءات ضريبية يتم التنصيص عليها في قانون المالية المزمع مناقشته والتصويت عليه.
- إعادة الاعتبار إلى شهادة البكالوريا برفض تقادمها حيث يتم إقرار بكالوريا جديدة